در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادله اصولی از دیدگاه مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی ـ با همان فهم سنتی و محدود سابق ـ نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه می توان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله و تاخیر تادیه بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی حرج، منع اکل اموال به باطل و ...، اصول مسلم شریعت از قبیل عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و غیره و ادله ای مانند: حکم عرف، استسحان، مقاصد شریعت و مصالح مرسله و این واقعیت که ماهیت پول های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، به جبران خسارت تاخیر تادیه ـ حتی فراتر از شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ـ حکم داد.
وجود چنین حکمی در شرع ضروری به نظر می رسد، زیرا عصر جدید، اقتضائات خود را دارد و محدودکردن احکام شرعی به ظاهر نصوص و اقوال مجتهدان صاحب مذهب موجب می شود که مخالفان شریعت زبان به طعنه گشوده و نظام کامل و متقن حقوق اسلامی را به ناکارآمدی، کهنه پرستی و ... متهم کنند.

طبقه‌بندی N25, E59, Z19, Y30  : JEL

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۱۲/۱۴                      تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱۶