بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، کاربرد سیاست‏های احتیاطی کلان برای ایجاد ثبات مالی گسترش یافته است. با توجه به آنکه در اقتصاد ایران نیز ثبات مالی توسط نظام بانکی در معرض آسیب‏پذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست‏های احتیاطی کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور الگوی کلان-‏مالی با رویکرد DSGE و با لحاظ نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران طراحی شده است. در این الگو معضلات نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک‏ها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل از شبیه‏سازی الگو بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۶۹ حاکی از آن است که وجود مقام احتیاطی کلان و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمایه مخالف سیکلی، با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی، منجر به کاهش بی‎ثباتی و آسیب‏پذیری بخش مالی می‏شود. همچنین، به دلیل ارتباط دوسویه بخش مالی و حقیقی، کاهش بی‎ثباتی مالی سبب بهبود عملکرد اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می‏شود. بنابراین پیشنهاد می‏شود به‌منظور کاهش بی‏ثباتی بخش مالی و درنتیجه جلوگیری از آثار سوء آن بر بخش حقیقی اقتصاد ایران، مقام ناظر در بخش مالی برای اجرای سیاست‏های احتیاطی کلان نهادینه شود.