افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در شبکه بانکی اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی سال‌های اخیر تشخیص داده می‌شود. در این مطالعه با تکیه بر ادبیات اقتصاد اطلاعات و اقتصاد هزینه مبادله به تحلیل آن بخشی از دلایل بروز چنین شرایطی می‌پردازیم که ناشی از رفتار و عملکرد ارادی بدهکاران عمده بانکی که بدهی آن‌ها در محدوده مطالبات غیرجاری طبقه‌بندی شده، است. سپس با تکیه بر تحلیل‌های ارائه شده ضمن بیان فرضیاتی در خصوص رفتار و سیر عملکرد بدهکاران عمده مورد نظر در تعامل با شبکه بانکی، با استفاده از روش‌ پرسش‌نامه‌ای به آزمون فرضیات موردنظر خواهیم پرداخت. تحلیل‌های ارائه شده نشان می‌دهد که اصلاحات نهادی شبکه تأمین مالی، ترویج قراردادهای انگیزشی، تقویت و ساختارسازی درخصوص بسترهای الکترونکی و نهایتاً ایجاد ساختارها و اصلاحات حقوقی نظیر آیین دادرسی مدنی و کیفری و ایجاد دادگاه‌های تخصصی می‌تواند در کاهش مطالبات معوق مؤثر باشد.