نگاهی به تحولات اخیر در حوزه اقتصاد کلان و بانکداری در ایران در بروز سیکل رکودی اقتصاد و نیز ایجاد مطالبات غیرجاری بانک‌ها، موجد فرضیه‌ای است که در این مقاله سعی شده به شکل علمی بررسی شود و آن این است که «مطالبات غیرجاری بانک‌ها ریشه در تحولات بخش واقعی داشته و کانال ارتباطی تحولات بخش واقعی و مالی، تحولات در ترازنامه‌ شرکت‌ها و بنگاه‌های غیرمالی در پی تحولات در قیمت دارایی‌های مالی و واقعی می‌باشد».
برای آزمون این فرضیه از تعاریف نظری در خصوص نحوه ارتباط ترازنامه بنگاه ـ بانک از نگاه و رویکرد ترازنامه‌ای استفاده شده است. نتایج حاصله مؤید این نکته است که اولاً کاهش تقاضای کل و ایجاد سیکل رکودی در سال‌های اخیر به ویژه از سال 1387 در پی از رونق افتادن بازار دارایی‌ها به ویژه مسکن، کاهش نرخ سود واقعی تسهیلات و تعیین نامناسب قیمت‌های نسبی داخل و خارج به نفع واردات بیشتر، ریسک نکول بنگاه‌ها را افزایش داده که مستقیماً بانک‌ها را با ریسک اعتباری و بروز مطالبات غیرجاری مواجه نموده است.
مهم‌ترین توصیه سیاستی حاصل از بررسی تزریق منابع به بانک‌ها از محل محرک‌های مالی دولت و تحریک تقاضای کل از ناحیه سیاست‌های مالی می‌باشد و از آنجا که در شرایط رکودی سیاست‌های انبساطی پولی کمترین اثر را در تحریک تقاضا خواهند داشت، تأکید بر انبساط بی‌ضابطه پولی صرفاً به بی‌ثباتی مالی و اقتصادی و نیز بروز تورم در ادوار بعدی خواهد انجامید. بازسازی و نوسازی ساختار مالی بنگاه‌ها و بانک‌ها از اقدامات مهم در میان‌مدت است که نیازمند تجدید ساختار سیستم مالی اقتصاد می‌باشد. 
‍طبقه‌بندی G32,E32,E47,G12 :JEL

تاریخ دریافت مقاله: 1389/6/27                                              تاریخ پذیرش مقاله: 1389/9/8