این مطالعه درپی بررسی درجه سلطه مالی و هزینه‌های حاصل از آن در اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. برای مدل‌سازی دولت در اقتصاد ایران از ترکیبی از رویکرد Resende & Rebei (2008) برای مدل‌سازی درجه سلطه مالی و رویکرد Leeper, Walker & Yang (2010) برای مدل‌سازی نحوه سرمایه‌گذاری دولت استفاده می‌شود. بر پایه رویکرد اول فرض می‌شود درصدی از بدهی‌های دولت توسط ارزش تنزیل‌شده مازاد بودجه اولیه آتی و باقیمانده از طریق درآمد حاصل از خلق پول تأمین مالی می‌شود. بر پایه رویکرد دوم فرض می‌شود که بین تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت و تشکیل سرمایه دولت یک وقفه زمانی وجود دارد. انتظار می‌رود ترکیب این دو رویکرد تا حدود زیادی گویای شرایط اقتصادی دولت در ایران باشد. نتایج بیانگر آن است که افزایش شدت سلطه مالی به‌نحو چشمگیری بر پویایی‌های کوتاه‌مدت متغیرهای اصلی اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود به‌نحوی که در رژیم‌های با سلطه مالی بالاتر، سطح تولید کمتر و تورم بالاتر خواهد بود. همچنین، وقفه موجود بین زمان تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت و تشکیل سرمایه عمومی، بیشتر زمانی تأثیرگذار است که تکانه وارده به اقتصاد از طرف دولت باشد.