قاعده مصونیت حاکمیت و ارگان‌های وابسته که شامل هم مصونیت قضایی و هم مصونیت از اقدامات اجرایی می‌باشد علی‌رغم تحولات رخ داده طی دهه‌های اخیر، همچنان در حوزه اعمال حاکمیتی جنبه مطلق خود را حفظ کرده است. در برخی موارد از جمله اعمال تصدی‌گری و شبه‌جرم‌های فراسرزمینی با استثنائاتی روبرو گردیده است. کنگره آمریکا استثناهای قاعده مصونیت حاکمیت را با تصویب قانون استثنای مصونیت در سال 199۶ گسترش داد. طی سالیان اخیر با استناد به این قانون و قوانین مشابه، دولت ایران و ارگان‌های وابسته محکوم به پرداخت بیش از 12 میلیارد دلار خسارات ترمیمی و تنبیهی شده و برخی از احکام و آراء صادره منجر به توقیف و اقدامات اجرایی علیه اموال و حساب‌های بانکی و دارایی‌های خارجی به خصوص اوراق بهادار بین‌المللی متعلق به بانک مرکزی ایران گردیده است. هدف این مقاله آن است تا به این موضوع مهم بپردازد که آیا اینگونه اقدامات آمریکا و رسیدگی‌ها و احکام صادره توسط محاکم آمریکایی علیه دولت ایران و ارگان‌های وابسته به حاکمیت ایران به خصوص بانک مرکزی ایران در انطباق با قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل و همچنین در چارچوب قوانین و مقررات حاکم در ایالات متحده آمریکا می‌باشد یا خیر؛ و اینکه مؤثرترین راهکار جلوگیری از استفاده از ذخایر خارجی بانک مرکزی ایران در آمریکا در اجرای احکام صادره توسط محاکم ملی آمریکا چیست.