از مهم­ترین ابزار مدیریت ریسک در بازارهای مالی وثیقه است. وثیقه هم می­تواند به‌عنوان یک سپر مالی عمل کند و ریسک تعاملات را مدیریت کند و هم می­تواند به‌عنوان یک شتاب­دهنده، روابط متقابل مالی را تسهیل کند. با توجه به شرایط تأمین مالی بانک محور در ایران، بررسی نظام ارزش‌گذاری رهن و وثیقه در شبکه بانکی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا همان‌طور که می­دانیم در محاسبه نسبت کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی که مبنای عملکرد بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و سیاست­گذاری مقام ناظر پولی است، ارزش وثیقه بسیار مؤثر است. ازاین‌رو سیاست­گذار باید تمام تلاش خود را صرف آن کند که سرمایه نظارتی، به سرمایه اقتصادی نزدیک­تر شده و بیش­ ارزش‌گذاری و یا کم‌ ارزش­گذاری وثایق مانع از تحقق اهداف سیاستی مقام ناظر نشود. در سال­های اخیر اشتباهات در ارزش­گذاری وثایق بانکی، خسارات بسیاری را به شبکه بانکی تحمیل کرده است. این در حالی است که در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نظام توثیق به‌صورت نظام­مند رصد و ارزیابی نشده است. این پژوهش پس از تدقیق مسیرهای اثرگذاری ارزش وثیقه بر عملیات بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق دستورالعمل­ها، به دنبال کشف و استخراج چالش­های ارزش­گذاری وثایق در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون بود. به همین منظور با شکل دادن مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با افرادی که به شیوه‌ی نمونه­گیری هدفمند از میان کارشناسان، خبرگان و مدیران و مسئولان عملیات بانکداری جمهوری اسلامی ایران انتخاب‌شده بودند، اطلاعات لازم جهت پاسخ­گویی به سؤالات پژوهش فراهم شد. پس از تحلیل مصاحبه‌ها در قالب جملات کلیدی،  21 مضمون سازمان به دست آمد که پس از پالایش، به 5 مضمون فراگیر منتج شد. مضامینی از قبیل «الزامات نهادهای خارجی مؤثر بر عملکرد نظام توثیق، الزامات وثیقه پذیری، الزامات ارزیاب، الزامات ارزیابی، الزامات پایگاه داده» به‌عنوان مضامین فراگیر پژوهش انتخاب شدند.