بررسی رفتار سیاست‌گذار مالی ایران در دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش تخمین ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی‌ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ (GMM) نشان می‌دهد سیاست مالی موافق چرخه‌‌‌های تجاری بوده است که مؤید آن است که دولت نتوانسته است به عنوان یکی از عوامل ثبات‌‌‌ساز در محیط اقتصاد کلان، نقشی ایفا نماید. همچنین ارزیابی تلاطم قیمت نفت، اندازه دولت، دسترسی به بازارهای اعتباری خارجی، دموکراسی، کیفیت نهادها به عنوان متغیرهای مؤثر بر رفتار موافق چرخه‌ای سیاست مالی نشان می‌دهد تلاطم قیمت نفت و ضعف کیفیت نهادها از عوامل مؤثر بر این رفتار بوده است. افزون بر‌‌‌این، ادبیات تجربی نشان می‌دهند تأسیس صندوق‌‌‌های ثروت در کشورهای نفتی در راستای کاهش درجه موافق چرخه‌‌‌ای بودن سیاست مالی عملکرد بهتری نسبت به پیاده‌سازی سایر قواعد مالی داشته است. ولیکن مقاله حاضر با استفاده از رویکرد Coutinho et al. (2013) نشان می‌دهد پیاده‌‌‌سازی قواعد مالی و تشکیل حساب ذخیره ارزی در ایران، اثر معنی‌داری بر رفتار چرخه‌‌‌ای سیاست مالی نداشته است. لذا به نظر می‌رسد بهبود کیفیت نهادها، مقدم بر پیاده‌‌‌سازی قواعد مالی در ایران باشد.