|
بررسی فقهی صدق خسارت بر عدم‌النفع ناشی از تأخیر تأدیهٔ بدهکاران بانکی و امکان‌سنجی اثبات ضمان بابت آن
|
مهدی خطیبی*   |
| استادیار گروه اقتصاد، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) |
|
|
چکیده: (1408 مشاهده) |
| مسئلهٔ تأخیر تأدیهٔ بدهکاران بانکی و شیوهٔ برخورد با آن یکی از چالش‌های بانکداری بدون ربا است. سابقاً روش رایج برخورد با تأخیر تأدیه، جریمهٔ تأخیر بود. بااین‌حال با توجه به حرمت ربا آن روش ممنوع شد و از راهکار وجه التزام که به‌لحاظ فقهی ماهیت متفاوتی نسبت به جریمهٔ تأخیر دارد، برای الزام بدهکاران بدحساب استفاده شد. طبق این راهکار، بدهکار در قالب شرط ضمن عقد می‌پذیرد به‌ازای هر روز تأخیر، مبلغی را علاوه بر اصل بدهی به بانک بپردازد. روشن بود که این راهکار جایگزین برای جلوگیری از ضرر و زیان بانک بابت تأخیر تأدیه ابداع شده بود؛ اما هرگز از خسارت واردشده به بانک و امکان الزام بدهکاران به جبران آن سخن به میان نیامد. تلقی آن بود که خسارت بانک از سنخ عدم‌النفع است و عدم‌النفع مصداق ضرر نیست تا بتوان با استناد به لاضرر آن را مطالبه کرد. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهاد مرسوم حوزوی تدوین شده است، نگارنده به‌دنبال اثبات این مطلب است که تحت شرایطی عدم‌النفع می‌تواند ضرر شمرده و به بدهکاران بدحساب منتسب شود. به تعبیر روشن‌تر، اگر شرایط کسب درآمد از پول برای بانک فراهم باشد و تأخیر در بازپرداخت بدهی سبب جلوگیری از کسب درآمد بانک شود، این عدم‌النفع عرفاً ضرر محسوب می‌شود و منتسب به بدهکار بدحساب است و وی موظف به جبران خسارت است. همچنین، برای اثبات اینکه کوتاهی بدهکار در بازپرداخت سبب خسارت بانک شده، از آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی استفاده شده است. |
|
| واژه‌های کلیدی: تأخیر تأدیه بدهی بانکی، جریمه تأخیر، خسارت تأخیر، بدهکاران بانکی، وجه التزام |
|
|
متن کامل [PDF 724 kb]
(668 دریافت)
|
نوع مطالعه: مقاله نظری |
موضوع مقاله:
پول و نرخ‌های بهره (E4)
دریافت: 1399/8/18 | پذیرش: 1400/2/26 | انتشار: 1400/4/2
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
