تنظیم‌گری و نظارت یکی از اساسی‌ترین ارکان نظام مالی محسوب شده و مهم‌ترین کارکرد آن حفظ ثبات و سلامت در نظام مالی است. عملکرد حوزهٔ نظارت مالی متأثر از چهار رکن قوانین و مقررات نظارتی، ساختار نظارتی، عملکرد اجرای نظارت، و استقلال و وابستگی نهادهای ناظر است. بروز برخی رخدادهای بی‌ثبات‌کننده در نظام مالی ایران تا حدودی اجماعی را در دیدگاه صاحب‌نظران حوزهٔ مالی کشور به‌وجود آورده است که برخی از ریشه‌های این رخداد را باید در حوزهٔ ساختار نظارت بر نظام مالی کشور جست‌وجو کرد. پس از وقوع بحران مالی بین‌المللی، کشورهای مختلف مبادرت به معماری مجدد نظام تنظیم‌گری و نظارت در حوزهٔ مالی کرده و یا برخی از شکاف‌های موجود در بُعد نظارتی، شبکهٔ ثبات مالی را به‌نوعی با تحول ساختار در این حوزه برطرف ساخته‌اند. هدف اصلی این مقاله یافتن تبیین ضرورت‌های تجدید ساختار نظارت و تنظیم‌گری مالی در کشور، ارائهٔ الگویی برای تجدید و یا ترمیم ساختار تنظیم‌گری موجود، و تمرکز وظایف نظارت بر نهادها و بازارهای مختلف مالی و حوزه‌های مهم نظارتی احتیاطی و کسب‌وکار در بانک مرکزی ج.ا.ا. و یا خارج از آن است. سه محور اصلی در تجدید ساختار نظارت‌های مالی موردتوجه قرار می‌گیرد: «تمرکز یا عدم تمرکز در تنظیم‌گری و نظارت»، «سیاست‌گذاری احتیاطی کلان و کسب‌وکار»، و «جایگاه بانک مرکزی در حوزهٔ تنظیم‌گری و نظارت». در این مقاله ضمن گزارش تجارب جهانی در خصوص معیارهای موردتوجه در تجدید ساختار معماری نظارت در حوزهٔ مالی و با مدنظر قرار دادن مختصات و چالش‌های کنونی نظارت در نظام مالی ایران و مدنظر قرار دادن شرایط ویژهٔ نظام مالی و اقتصادی کشور، الگویی برای نظارت و تنظیم‌گری بر نظام مالی ایران و نقش بانک مرکزی در این زمینه ارائه می‌شود.
