برخی از بانک‌های کشور در فرایند تسهیلات‌دهی، علی‌رغم تحققِ زیانِ بیشتر از ذخیرهٔ پیش‌بینی‌شده، با استفاده از امهال تسهیلاتِ غیرجاری، مانع از شناسایی زیانِ مذکور و انتقال آن زیان به سرمایهٔ خود می‌شوند که این امر موجب تعمیقِ شکاف بین واقعیاتِ بیرونی و افشائاتِ صورت‌های مالی بانکها شده است. مسئلهٔ این تحقیق تبیین تفاوتِ عملکردِ بانکها در قالبِ مدلِ جاری و مدلِ مبتنی بر قانون و نیز شناساییِ اثر نرخ‌های ازپیش‌تعیین‌شدهٔ تسهیلات در سوددهیِ بانک‌هاست. به این منظور، در این پژوهش سه مدل رقیب با یکدیگر مقایسه می‌شوند: ۱- مدل CU که در آن وضعیتِ عملکردِ جاریِ بانکها شبیه‌سازی می‌شود، به‌طوری‌که شناساییِ زیان‌های ناشی از تسهیلات به‌واسطهٔ امهال، محدود بوده و اثرِ این زیان در فرسایش سرمایهٔ بانک پنهان می‌ماند؛ ۲- مدل BM یا وضعیتِ منطبق با مقررات است که در صورت اجرا، انتظار می‌رفت همهٔ بانکها زیان‌های خود را بلافاصله شناسایی کنند و سرمایهٔ خود را کاهش دهند؛ ۳- وضعیت پیشنهادی AT، یعنی جایگزینی نرخ سودِ ازپیش‌تعیین‌شده با نرخ سودِ تحقق‌یافته (مشابه الگوی مشارکتی) است. تحلیلِ واکنش آنیِ تکانه‌های وارده به اقتصاد در چهارچوب الگوی DSGE و تحت مدل‌های یادشده نشان می‌دهد لحاظ‌کردن ضوابطِ قانونیِ بانکها موجب تشدیدِ اثر تکانه‌ها می‌شود و اعمال نرخ سودِ تحقق‌یافته برای تسهیلات، به‌جای نرخ سودِ ازپیش‌تعیین‌شده، زیانِ پیش‌بینی‌نشدهٔ بانکها را در مواجهه با تکانه‌های منفی کاهش خواهد داد.
