1- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 2- پردیس البرز دانشگاه تهران
چکیده: (1841 مشاهده)
در مقررات بازل ۳، برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و سایر سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها ضرایب بالای ریسک در نظر گرفته شده است. از بعد محدودیت‌های کفایت سرمایه در این مقررات بیان شده است که اگر بانکی در بخش غیر‌مالی سرمایه‌گذاری عمده‌ای انجام دهد، باید به همان میزان از سرمایهٔ خود کسر کند. ازاین‌روی، با توجه به این مطلب که مقام ناظر، قوانین نظارتی مربوط به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و کفایت سرمایهٔ آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار داده است، در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه‌گذاری بانک‌ها در وام‌دهی با درنظرگرفتن نقش کفایت سرمایه و تأثیری که می‌تواند در این رابطه داشته باشد، پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق، از داده‌های ۱۸ بانک خصوصی کشور که در دورهٔ زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۷ فعال بوده‌اند استفاده شده است که به روش پانل دیتا و روش رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) بررسی شده‌اند. برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر، مدل در سه گروه بانک‌های خصوصی، بانک‌های خصوصی‌شده، و کل بانک‌ها برآورد شد. نتایج نشان داد که کفایت سرمایه اثر مثبت و میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها اثر منفی در وام‌دهی آن‌ها دارد. زمانی‌که اثر این دو عامل به‌صورت توأمان در اعطای تسهیلات بررسی شد، مشاهده شد به‌جز بانک‌هایی که بر اساس اصل ۴۴ خصوصی شده‌اند، شاخص مربوطه که حاصل‌ضرب دو فاکتور مذکور است، اثر مثبت معناداری در وام‌دهی دارد؛ یعنی افزایش نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش اثر منفی سرمایه‌گذاری در وام‌دهی می‌شود.
