نظارت بر فعالیت ها و عملکرد بانک های مختلف از طریق نهادهایی انجام می گیرد که در «قانون» مشخص شده اند. در کشورهای مختلف، این نهادها به سه نوع دسته بندی می شوند که هر یک کارکرد و اهداف خاص خود را دارد. اول، نظارت و راهبری یک نهاد عالی (اغلب، بانک مرکزی) که برای صیانت از پول ملی و سیاست های کلان اقتصادی کشور، ضرورت دارد. دوم، نظارت درون سازمانی بر بانک ها و موسسات مالی که از طریق مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان به منظور حفظ حقوق بانک به عنوان «شخص حقوقی» و سهامداران آن، انجام می گیرد. سوم، نظارت سهامداران بر بانک های غیردولتی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، در مسائل مهم، سهامداران بانک می توانند از طریق دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام و تصمیماتی که این
مجمع ـ به طور عادی یا فوق العاده ـ می گیرد، فعالیت های بانک، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن را کنترل کنند.
آنچه که در این مقاله، به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد آن است که برای اعمال وظایف و اختیارات قانونی نهادهای نظارت، قانون چه ابزارهایی را برای آنها فراهم ساخته است. «قانونی بودن نهادها و ابزارهای نظارت»، به تنهایی مفید این معناست که باید نهادهای نظارت در قبال وظایف کلان و جزئی خود «پاسخگو» باشند؛ شیوه های نظارت «شفافیت و دقت» لازم را داشته باشند و نتایج حاصل از اِعمال نظارت از «پشتیبانی» قانون برخوردار باشد. به علاوه، هرگاه نتیجه نظارت، حاکی از تخلف بانک و یا موسسه مالی باشد، باید «سازوکارهای قانونی و متناسب» برای تضمین درستی عملکرد و حَسب مورد، مسئولیت مدنی، کیفری یا اداری خاطیان فراهم باشد و «ضمانت اجرای صریحِ قانونی» به موقع و بدون تبعیض به اجرا گذاشته شود.
این مقاله به بحث درباره اقتدار قانونی نهاد نظارتی در بانکداری اختصاص دارد. در این بررسی، جنبه های مختلف موضوع از منظر حقوق تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای اجرایی برای نظام نظارتی ایران ارائه می شود.

طبقه‌بندی E59, E5, E58 : JEL

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱                تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۲۴