جهش نسبت مطالبات معوق بانکها در سالهای اخیر همزمان با افزایش قیمت سهام در بورس موجب تغییر نگرش مدیران اعتبارات بانک‌ها به‌سمت وثیقههای نقدشونده مانند سهام، برای اعطای تسهیلات شده است. هدف مدیران بانک برای تغییر در سیاست نوع وثیقه جذب شرکت‌هایی با ارزش اعتباری بالاتر و در نهایت کاهش جیره بندی اعتبارات برای این شرکتها است. در این مقاله با استفاده از روش جفت و جورسازی با امتیازدهی (PSM) به بررسی اثر سیاست تغییر در نوع وثیقه شامل ارزش اعتباری شرکتها و جیره بندی اعتبارات به عنوان متغیرهای نتیجه می پردازیم. اطلاعات استفاده شده شامل پایگاه داده‌ مشتریان حقوقی یکی از بانکهای کشور در سال 91-92 است. اولین متغیر نتیجه ارزش اعتباری شرکت است. متغیر نتیجه دوم نسبت تسهیلات داده شده به هر شرکت به کل تسهیلات بانک به عنوان یک نشانگر از وجود جیره‌بندی اعتبارات در بانک است. متغیر آزمایش یا برنامه نوع وثیقه براساس نقدشوندگی و غیرنقدشوندگی است. بنابراین گروه کنترل گروهی است که دارای وثیقه غیرنقدشونده مانند وثیقه ملکی یا ماشین آلات و تجهیزات است و گروه برنامه شرکت‌هایی هستند، که دارای وثیقه نقدشونده مانند سهام شرکتها، سپرده ها و ضمانتنامه است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تغییر در سیاست نوع وثیقه باعث جذب شرکتهایی با ارزش اعتباری بالاتر نشده است. همچنین سیاست چرخش به سمت وثیقه نقدشونده باعث کاهش جیره‌بندی اعتباری برای شرکتهایی شده است که وثایق نقد شونده دارند.