هرچند هدف از طراحی توافق‌نامه کفایت سرمایه بال یک، دستیابی به ثبات مالی فرای سلامت بانکی است، اما شواهد تجربی در دیگر کشورها الزاماً بیانگر تأمین این هدف نبوده است. در ایران نیز با گذشت بیش از یک دهه از پیاده‌سازی این توافق‌نامه، تاکنون میزان تأمین ثبات مالی از طریق الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه و کاهش ریسک فعالیت‌های بانکی آزمون نشده است. از این رو در این مقاله ارزیابی این مسئله از طریق سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران در چرخه‌های رکودی و رونق دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ مورد توجه قرار می‌گیرد. نتایج بیانگر پوشش نسبی این هدف، صرفاً در دوره رکودی اخیر است.