تامین مالی به عنوان یکی از محورهای اصلی در شکل گیری فعالیت های اقتصادی در هر اقتصادی محسوب می گردد. نهادهای اعتباری نظیر بانک ها و مؤسسات مالی به عنوان بازیگران این عرصه نقش آفرینان و فراهم کنندگان فضای مساعد برای این مهم محسوب می گردند، چرا که آنان به عنوان واسطه گران مالی، از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی، ایجاد سهولت در دسترسی به منابع سرمایه ای برای مدیران و سرمایه گذاران علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیت ها و ارتقای اقتصاد داخلی، زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم خواهند نمود. علی رغم رودررویی نظام بانکی کشور با تحولات مهم بعد از پیروزی انقلاب، تحمیل وظایف چندگانه و متضاد با روح فعالیت های بانک ها، به عنوان یک نهاد و مؤسسه اقتصادی، نظام بانکی کشور را از وظایف اصلی خود یعنی تعیین پس اندازها و تخصیص بهینه آن دور نموده و نقش این نهاد را به عنوان یک نقش آفرین محوری در عرصه توسعه و نوسازی اقتصاد کشور بسیار کمرنگ نموده است. از دلایل این امر می توان به دیوان سالاری به هم تنیده و پرپیچ وخم و بار سنگین قوانین و مقررات نامساعد و اضافی در نظام بانکی کشور که سادگی، سهولت، و شفافیت و ثبات سرمایه گذاری در کشور را مورد تهدید قرار می دهد اشاره نمود. لذا در این مقاله سعی می گردد ضمن اشاره به جایگاه، ساختار و ویژگی های نظام اعتباری کشور، تنگناهای قانونی و عملی نظام اعطای تسهیلات و اعتباردهی ارزیابی گردد و راهکارهای مناسب، جهت انجام اصلاحات ساختاری و ایجاد شرایط مساعد در این بخش، به عنوان یکی از محوری ترین عرصه های بهبود فضای کسب و کار کشور، ارائه شود. 

طبقه‌بندی G21,E02,D23,M48,P21 :JEL

تاریخ دریافت مقاله: 1388/4/1                         تاریخ پذیرش مقاله: 1388/5/16