سیاست پولی با اعمال سه اثر اصلی- اثر درآمد، اثر ثروت و اثر جانشینی- به بخش خانوار منتقل می‌شود. این اثرات، همراه با ناهمگنی‌های موجود در میان خانوارها، منجر به شکل‌گیری کانال‌های توزیعی می‌شوند. مهم‌ترین کانال توزیعی، کانال تورم است که نشان می‌دهد ناهمگنی خانوار در دسترسی به اعتبارات، ترکیب ترازنامه خانوار به طور خاص ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های اسمی خانوار را تحث تاثیر قرار می‌دهد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه کانال توزیعی تورم در حضور ناهمگنی شغلی بر ثروت خانوار تأثیر می‌گذارد، چرا که در ایران، وضعیت شغلی اعضای خانوار، به‌ویژه شغل سرپرست، نقش کلیدی در تعیین میزان دسترسی به اعتبارات ایفا می‌کند.بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد خانوارهایی با حداقل یک عضو شاغل در فعالیت بانکداری، نسبت به سایر خانوارها، امکان دریافت وام بیش‌تری را دارند. براین اساس این پژوهش با استفاده از داده‌های پنل و برآورد مدل ترکیبی موزون چگونگی اثر تورم بر روی نرخ رشد کالاهای بادوام -به‌عنوان شاخصی از تغییرات ثروت خانوار- از طریق ناهمگنی شغلی -به عنوان معیاری از ناهمگنی دسترسی به وام- را طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می‌دهد. انتظار می‌رفت که خانوارهای بانکی به دلیل دسترسی بیش‌تر به وام، در مواجهه با تورم، بیش‌تر به خرید کالاهای بادوام بپردازند و از افزایش قیمت این کالاها منتفع شوند. اما نتایج تخمین مدل نشان داد که اثر تورم بر نرخ رشد کالاهای بادوام معنادار نیست. این نتیجه احتمالاً به محدودیت‌های داده‌ای بازمی‌گردد، زیرا امکان محاسبه دقیق نرخ رشد ثروت خانوار براساس داده‌های هزینه و درآمد وجود ندارد. برای نمونه مرکز آمار ایران به جای خود خانوار، آدرس‌های پستی (خانه‌ها) را دنبال می‌کند به همین دلیل اگر خانواری به دلیل دسترسی به وام مسکن تغییراتی در وضعیت ملک محل سکونت (به عنوان بخش مهمی از ثروت خانوار ایرانی) داشته باشد از طریق این داده‌ها قابل پیگیری نیست.