نرخ ارز از جمله مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کلان است. از این رو، سیاست‌های ارزی و قواعد سیاستی مورد استفاده در مدیریت نرخ ارز، اهمیت بالایی دارد. از جمله ویژگی‌های مطلوب یک نظام ارزی، توانایی آن در تحقق ثبات اقتصادی و کنترل تورم است که در راهبرد اقتصاد مقاومتی نیز بدان اشاره شده است. بر این اساس، در اقتصاد ایران و برخی دیگر از اقتصادهای در حال توسعه مشابه، برای کاهش آثار نامطلوب انواع تکانه‌های برونزا، سیاست ارزی شناور مدیریت شده توام با قاعده‌ای جهت تعدیل دوره‌ای نرخ ارز هدف برگزیده شده است. این پژوهش، به دنبال ارزیابی قاعده نرخ‌بندی تورمی ارز (قاعده مطرح شده در احکام دائمی برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران، به عنوان اقتصاد مورد مطالعه حاضر) در کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش بی‌ثباتی ناشی از اجرای سیاست‌های پولی و مالی نامنظم است. برای کمی‌سازی معیار ثبات اقتصادی، از دو شاخص واریانس و ضریب همبستگی مسیر تغییرات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در دوره انتقالی پس از بروز تکانه استفاده می‌شود. روش پژوهش این مطالعه، تحلیل نظری و حل عددی نسخه شبیه‌سازی شده یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در فضای اقتصاد بین‌الملل (اقتصاد کوچک باز) است که با استفاده از پارامترهای اساسی اقتصاد ایران کالیبره شده است. بر اساس نتایج مطالعه، اجرای قاعده نرخ‌بندی تورمی ارز، در مقایسه با رویکرد اقتضایی مدیریت نرخ ارز، باعث کاهش نرخ تورم و نرخ رشد قیمت ارز خواهد شد. همچنین، اجرای این قاعده باعث کاهش بی‌ثباتی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در واکنش به تکانه ناشی از اجرای سیاست‌های مالی نامنظم و همچنین سیاست پولی نامتعارف نامنظم، از نوع تغییر نسبت سپرده قانونی، خواهد شد؛ ولی نوسان و بی‌ثباتی ناشی از اجرای سیاست پولی متعارف نامنظم، از نوع تغییر در نرخ بهره، را افزایش می‌دهد. بنابراین، از منظر راهبرد اقتصاد مقاومتی، قاعده نرخ‌بندی تورمی، از جهت آن که نرخ‌های تورم و نرخ رشد قیمت کم‌تری را ایجاد می‌کند، نسبت به رویکرد اقتضایی ارجحیت دارد؛ ولی از نظر مدیریت و کنترل بی‌ثباتی‌های ناشی از اجرای سیاست‌های پولی و مالی، انتخاب رویکرد مرجح، به اولویت مقام اقتصادی بستگی دارد.
