|
باز پژوهی الزامات عام عقود رایج بانکی با مقیاس تحمیلی و غیر منصفانه بودن
|
مجید عزیزیانی*   |
| دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران |
|
|
چکیده: (91 مشاهده) |
| در فقه اقتصادی اسلامی، یکی از شروط اصلی مشروعیت سرمایه‌گذاری و گردش سرمایه، لزوم کارکرد سرمایه و تخصیص سود حاصل از گردش آن به سرمایه‌گذار است، برخلاف بانکداری کشورهای غربی که بهره یا منفعت به صرف اعطای سرمایه صرف‌نظر از کارکرد اقتصادی آن تعلق می‌گیرد. درحالی‌که عملیات بانکی به‌شکل متعارف یادشده در نظام اسلامی به‌دلیل حرمت ربا مردود است، انجام‌دادن عملیات بانکی در قالب عقود شرعی مشخص از طریق فرم‌های متحدالشکل قراردادهای بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار در سال‌های 1392-۱۳۹۴ یکی از کارکرد‌های بانکداری اسلامی برای برون‌رفت از شبههٔ رباست که در مقالهٔ حاضر به نقد و بررسی فرم‌های متحدالشکل قراردادهای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که براساس عقود معین اسلامی پرداخته می‌شود و بحث خواهد شد که تا چه میزان و به نحو واقعی بر لزوم کارکرد سرمایه و تخصیص سود حاصل از گردش آن به سرمایه‌گذار تأکید شده است. از یک‌سو، بانک‌ها به‌عنوان طرف قوی که مشتری اختیاری در کم‌وزیادکردن فرم‌های متحدالشکل ندارند و به‌ناچار ملزم به پذیرش یا عدم پذیرش آن است. از سویی دیگر به‌دلیل مشخصهٔ اصلی قراردادهای الحاقی، یک‌سویگی، نابرابری، و نبودِ توازنی است که با شروطی لهِ طرف قوی گنجانده می‌شود و طرف دیگر به‌دلیل قرارگرفتن در وضعیت اضطراری، ناچار از پذیرش آن است. روش تحقیق در این مقاله، با بررسی مبانی فقهی، حقوقی، و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوهٔ کاربردی است. |
شماره‌ی مقاله: 6 |
| واژه‌های کلیدی: شروط، حقوق، قانون، بانک، فرم |
|
|
متن کامل [PDF 614 kb]
(64 دریافت)
|
نوع مطالعه: مقاله نظری |
موضوع مقاله:
سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
دریافت: 1402/7/7 | پذیرش: 1402/11/7 | انتشار: 1403/6/21
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
