قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر حمایت از کشاورزی تأکید داشته و مزارعه را یکی از عقود جایگزین در نظام بانکی معرفی کرده است. بانک می‌تواند به‌عنوان یک مؤسسهٔ واسطه بین مالک و کشاورز در تسهیل این امر کمک شایانی کند. مسئله آن است که از ابتدای تصویب قانون بانکداری تا به امروز، این عقد در نظام بانکی اجرا نشده و دلایلی بر اجرایی‌نشدن این قرارداد - باوجود اهمیت فراوان آن - بیان شده که نیازمند تحلیل است. در این مقاله که با روش کتابخانه‌ای تنظیم شده، تلاش شده است با بررسی قرارداد مزارعه، ابتدا آن را از لحاظ فقهی تحلیل کرده و سپس به چالش‌های مطرح‌شده در اجرایی‌نشدن این عقد پرداخته و در ادامه نیز راهکار مناسبی برای حل آن ارائه شود. طرح پیشنهاد واسطه‌گری و ایجاد مزارعهٔ ثانوی برای بانک که موجب می‌شود جایگاه بانک از نقش مزارعی که در قانون کنونی بدان اشاره شده است، به مزارع و عامل در دو قرارداد مزارعه تبدیل شود، ازجملهٔ نوآوری‌های این پژوهش است.
