شرایطی را که در آن نظام مالی بتواند بطور پیوسته برای عملکرد مناسب اقتصاد خدمات ضروری ارائه کند و ارائهٔ این خدمات نیز در مقابلِ وقوع تکانه‌های مختلف با مشکل روبه‌رو نشود، ثبات مالی می‌نامند. در این تحقیق، جهت تبیین اهمیت بندهای ۹، ۱۶، و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «ایجاد ثبات در اقتصاد ملی»، «تحول اساسی در ساختارها و منطقی‌سازی اندازهٔ دولت»، و نیز «اصلاح نظام درآمدی دولت» تأکید دارند، ابتدا با استفاده از تجارب جهانی و داده‌های ایران طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵، یک شاخص ترکیبی ثبات مالی برای ایران ذیل چهار بُعد «نهادهای سپرده‌پذیر»، «اقتصاد کلان»، «بخش خارجی»، و «کیفیت نهادی» ساخته شده است. پس از ساخت شاخص ترکیبی، مؤثرترین نماگرها در «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی شناسایی شده‌اند. نتایج نشان ‌می‌دهد که از بین 48 نماگر موجود، بعد از «نرخ اسپرد» و «نسبت ذخایر ارزی به بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی دولت» که به علت شوک‌های مقطعی کوتاه‌مدت بیشترین اثرات مخرب را بر ثبات مالی داشته‌اند، نماگر «نسبت تراز حساب سرمایه به تولید ناخالص داخلی» که یکی از شاخص‌های اصلی «قدرت خارجی» در بُعد «کیفیت نهادی» است در مجموع بیشترین اثر منفی را بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی داشته است. علت اصلی مخرب بودن این نماگر، «نوسانات» زیاد و «روند نزولی» بلندمدت «خالص تغییرات اقلام بدهی و دارایی کوتاه‌مدت بخش غیردولتی (بانک‌ها و سایر)» بوده است.