حوزه‌ پولی و بانکی کشور که دهه‌های اخیر بحران‌های متعددی را از سرگذرانده، با تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 و از رهگذر رویکردی نوین با عنوان تنظیم‌گری بانکی دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی به تحلیل صلاحیت‌های پیشگیرانه تنظیم‌گران بانکی ایران و ایالات متحده از منظر قانون بانک مرکزی و قوانین مرتبط در نظام حقوقی  آمریکا می‌پردازد. شناسایی طیف وسیعی از اقدامات نظارتی با عنوان اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی از جمله مهم‌ترین مباحث قانون جدید بانک مرکزی شناخته می‌شوند که در کنار صلاحیت‌ها و اقدامات تنظیم‌گران بانکی ایالات متحده و به طور خاص اقدامات اجرایی غیررسمی، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش توان نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اهداف اصلی تدوین قانون جدید تا حد قابل ملاحظه‌ای توانسته است اختیارات و صلاحیت‌های بانک مرکزی را به منظور نظارت و پیشگیری از تخلفات، جرائم و بحران‌های بانکی افزایش دهد. همچنین، علیرغم برخی کاستی‌ها قانونگذار ایرانی توانسته است با ایجاد تحولات گسترده نسبت به قانون پولی و بانکی و با تاثیرپذیری از برخی اسناد بین‌المللی، تنظیم‌گری بانکی کشور را به استانداردهای بین‌المللی این حوزه نزدیک گرداند.