fa بررسی تطبیقی اقتدار قانونی نهاد نظارتی در بانکداری مطالعه تجربی Empirical Study <p>  نظارت بر فعالیت ها و عملکرد بانک های مختلف از طریق نهادهایی انجام می گیرد که در «قانون» مشخص شده اند. در کشورهای مختلف، این نهادها به سه نوع دسته بندی می شوند که هر یک کارکرد و اهداف خاص خود را دارد. اول، نظارت و راهبری یک نهاد عالی (اغلب، بانک مرکزی) که برای صیانت از پول ملی و سیاست های کلان اقتصادی کشور، ضرورت دارد. دوم، نظارت درون سازمانی بر بانک ها و موسسات مالی که از طریق مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان به منظور حفظ حقوق بانک به عنوان «شخص حقوقی» و سهامداران آن، انجام می گیرد. سوم، نظارت سهامداران بر بانک های غیردولتی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، در مسائل مهم، سهامداران بانک می توانند از طریق دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام و تصمیماتی که این<br>مجمع ـ به طور عادی یا فوق العاده ـ می گیرد، فعالیت های بانک، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن را کنترل کنند.<br>آنچه که در این مقاله، به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد آن است که برای اعمال وظایف و اختیارات قانونی نهادهای نظارت، قانون چه ابزارهایی را برای آنها فراهم ساخته است. «قانونی بودن نهادها و ابزارهای نظارت»، به تنهایی مفید این معناست که باید نهادهای نظارت در قبال وظایف کلان و جزئی خود «پاسخگو» باشند؛ شیوه های نظارت «شفافیت و دقت» لازم را داشته باشند و نتایج حاصل از اِعمال نظارت از «پشتیبانی» قانون برخوردار باشد. به علاوه، هرگاه نتیجه نظارت، حاکی از تخلف بانک و یا موسسه مالی باشد، باید «سازوکارهای قانونی و متناسب» برای تضمین درستی عملکرد و حَسب مورد، مسئولیت مدنی، کیفری یا اداری خاطیان فراهم باشد و «ضمانت اجرای صریحِ قانونی» به موقع و بدون تبعیض به اجرا گذاشته شود.<br>این مقاله به بحث درباره اقتدار قانونی نهاد نظارتی در بانکداری اختصاص دارد. در این بررسی، جنبه های مختلف موضوع از منظر حقوق تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای اجرایی برای نظام نظارتی ایران ارائه می شود. </p><p></p><p>طبقه‌بندی E59, E5, E58 : JEL</p><p>تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱                تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۲۴  </p> <p>  The supervision of the operations and activities of banks are rendered by mechanisms specified by statute. In different countries، these mechanisms are categorized to three ones. The first one is supervision and leadership of a superior institution (typically central bank) in order to protect national currency and macro-economical polices of the country as a whole. Second، there is an internal regime of supervision in banks and financial institutions which is rendering by general assembly، board of directors and inspectors. This kind of supervision is securing the rights of bank as “legal person” and the rights of stockholders، too. The third one is supervision of stockholders in non-governmental banks which lead to controlling board of directors by inviting general assembly and asking its decisions on important issues of those banks.</p><p>In this paper، we have discussed the legal mechanisms which are essential for supervision and control of banking activities. The “Rule of Law” in such mechanisms and instruments are leading to “accountability” and “transparency”. The results and reports of supervisory measures should be “supported” by legal sanctions. Consequently، the wrongdoers must be sentenced by criminal penalty، disciplinary punishment or civil responsibility according to the results of their faults and conducts.<br>The legal power of supervisory mechanisms in banking system has been discussed by a comparative survey of the law of developed countries and instructions of international financial organizations. </p><p></p><p><strong>JEL Classification: E59, E5, E58</strong></p> نظارت بر بانک ها, بانک مرکزی, مطالعه تطبیقی, ابزارهای نظارت, تضمین های نظارت Supervision on Banks, Central Bank, Comparative Survey, Supervising Mechanisms and Sanctions 147 178 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-24-64&slc_lang=fa&sid=1 Mostafa Elsan مصطفی السان m_elsan@sbu.ac.ir 1003194753284600560 1003194753284600560 Yes دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی