یکی از مباحث پیچیده در حقوق بانکی، اختلال‌ها و اشتباهاتی است که در جریان پرداخت‌های بانکی و بین‌بانکی، احتمال بروز آن وجود دارد. خطای نیروی انسانی یا رایانه‌ای ممکن است پرداخت را غیرممکن ساخته، آن را به تأخیر انداخته و یا بدتر از همه باعث پرداخت ناروا شود. بدین معنا که پرداخت به شخصی انجام شود که استحقاق دریافت آن را نداشته است. در حقوق کشورمان، تنها مقررات اندکی، مسائل اختلال و اشتباه در پرداخت‌های بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. این وضعیت به‌طور نسبی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. می‌توان ادعا کرد که بخش عمده‌ای از حقوق حاکم بر خطاهای رایانه‌ای یا اشتباه و تقلب در پرداخت، بر مبنای رویه عملی محاکم و رویه قضایی و داوری توسعه یافته است. در کشورمان، این رویه علی‌رغم وجود به‌ندرت ثبت شده و به همین دلیل، ناگزیر از مراجعه به حقوق کشورهای دیگر خواهیم بود. در این مطالعه به برررسی تفاوت‌های اشتباه و خظا در پرداخت‌های بانک و مسایل حقوقی و عملی مربوط به آن پرداخته و سپس راه‌کارهای اجرایی برای نظام بانکی کشورمان ارائه می‌شود.