از بین اقلام ترازنامه بانک‌ها، نسبت سرمایه قانونی به‌عنوان متغیر کلیدی جدیدی در سازوکار انتقال پولی مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله در سال‌های اخیر با پررنگ شدن نقش مقررات سرمایه در تصمیم وام‌دهی و شکل‌گیری تحولات شگرفی در توافق‌نامه‌های سرمایه، از اهمیت بیشتری در عرصه بین‌المللی برخوردار شده است. در ایران نیز هر چند با تاخیر زیاد توافق‌نامه بال یک در قالب سه بخش‌نامه به بانک‌ها ابلاغ شده و در سال‌های اخیر نسبت کفایت سرمایه در ترازنامه اکثر بانک‌های خصوصی گزارش شده است؛ با این وجود اثر آن بر تصمیم وام‌دهی بانکی و سازوکار انتقال پولی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است. ازاین‌رو، در این مقاله با استفاده از داده‌های فصلی شبکه بانکی، اثر کفایت سرمایه بر کانال وام‌دهی بانکی در طول سال‌های 1386:1 تا 1392:2 در قالب یک مدل پانل برای شبکه بانکی در دو گروه بانک‌های دولتی و خصوصی بررسی می‌شود. نتایج هر چند بیانگر اثربخشی سرمایه بانک در قالب نسبت کفایت سرمایه در تصمیم وام‌دهی هر دو گروه بانک مورد بررسی است، اما نتیجه‌ای دال بر تأیید نقش سرمایه بانک در کانال وام‌دهی بانکی از منظر تضعیف اثر سیاست پولی در هیچ یک از دو گروه مورد بررسی مشاهده نمی‌شود.