[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 7، شماره 20 - ( تابستان 1393 ) ::
سال 7 شماره 20 صفحات 211-235 برگشت به فهرست نسخه ها
وام‌دهی بانکی و کفایت سرمایه: مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران
زهرا خوشنود 1، مرضیه اسفندیاری1
1- پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (1176 مشاهده)

از بین اقلام ترازنامه بانک‌ها، نسبت سرمایه قانونی به‌عنوان متغیر کلیدی جدیدی در سازوکار انتقال پولی مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله در سال‌های اخیر با پررنگ شدن نقش مقررات سرمایه در تصمیم وام‌دهی و شکل‌گیری تحولات شگرفی در توافق‌نامه‌های سرمایه، از اهمیت بیشتری در عرصه بین‌المللی برخوردار شده است. در ایران نیز هر چند با تاخیر زیاد توافق‌نامه بال یک در قالب سه بخش‌نامه به بانک‌ها ابلاغ شده و در سال‌های اخیر نسبت کفایت سرمایه در ترازنامه اکثر بانک‌های خصوصی گزارش شده است؛ با این وجود اثر آن بر تصمیم وام‌دهی بانکی و سازوکار انتقال پولی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است. ازاین‌رو، در این مقاله با استفاده از داده‌های فصلی شبکه بانکی، اثر کفایت سرمایه بر کانال وام‌دهی بانکی در طول سال‌های 1386:1 تا 1392:2 در قالب یک مدل پانل برای شبکه بانکی در دو گروه بانک‌های دولتی و خصوصی بررسی می‌شود. نتایج هر چند بیانگر اثربخشی سرمایه بانک در قالب نسبت کفایت سرمایه در تصمیم وام‌دهی هر دو گروه بانک مورد بررسی است، اما نتیجه‌ای دال بر تأیید نقش سرمایه بانک در کانال وام‌دهی بانکی از منظر تضعیف اثر سیاست پولی در هیچ یک از دو گروه مورد بررسی مشاهده نمی‌شود.

واژه‌های کلیدی: نسبت سرمایه قانونی، سازوکار انتقال پولی، توافق‌نامه سرمایه بال یک
متن کامل [PDF 546 kb]   (2884 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۴/۴/۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۴/۳ | انتشار: ۱۳۹۴/۴/۳
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



سال 7، شماره 20 - ( تابستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 3741