در عصر حاضر، مدیریت ریسک اشخاص دارای ریسک سیاسی (PEPs) به عنوان یکی از چالش‌های کلیدی نظام‌های مالی جهانی مطرح است. این مقاله با هدف ارائه چارچوبی بومی برای مدیریت ریسکاشخاص دارای ریسک سیاسی در نظام مالی ایران، با روش مروری-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر بین‌المللی و داخلی، به بررسی ابعاد این موضوع می‌پردازد. مطالعه حاضر ابتدا مبانی نظری ریسک سیاسیو ویژگیهایاشخاص دارای ریسک سیاسی را بر اساس استانداردهای سازمان‌هایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کمیته بال، و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تبیین می‌کند. سپس چارچوب‌های جهانی مدیریت ریسکاشخاص دارای ریسک سیاسی را تحلیل نموده و چالش‌های تطبیق این استانداردها با ساختار اقتصادی-سیاسی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت ریسکاشخاص دارای ریسک سیاسی در ایران با چالش‌های متعددی از جمله تفاوت تعریف تروریسم و مشروعیت گروه‌های مقاومت از دیدگاه ایران و مجامع بین‌المللی، ضعف فناوری‌های نظارتی، پراکندگی مراجع ناظر، و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه است. این چالش‌ها منجر به تعارض در اجرای استانداردهای بین‌المللی و کاهش اثربخشی نظام نظارتی شده‌اند. مقاله حاضر با توجه به این چالش‌ها، راهکارهای عملیاتی شامل طراحی نظام شناسایی پیشرفته مبتنی بر فناوری‌های نوین مانند داده‌کاوی و هوش مصنوعی، تدوین رژیم دوگانه تطبیق برای مراودات بین‌المللی، جداسازی حساب‌های گروه‌های مقاومت، و تقویت دیپلماسی حقوقی را پیشنهاد می‌دهد. همچنین، این مطالعه بر ضرورت بازنگری مقررات داخلی، توسعه بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه، ارتقای شفافیت مالی و تقویت هماهنگی بین‌نهادی تأکید دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت مؤثر ریسک اشخاص دارای ریسک سیاسی در ایران مستلزم ترکیبی از راهبردهای فناورانه، حقوقی و سیاسی است که هم‌زمان با الزامات داخلی و چالش‌های بین‌المللی سازگار باشد. در نهایت، مقاله پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی از جمله مدل‌سازی داده‌کاوی رفتار اشخاص دارای ریسک سیاسی، تدوین سازوکارهای حقوقی ویژه و مطالعات تطبیقی با کشورهای دارای چالش‌های مشابه ارائه می‌دهد.
